طلوع خواستار بررسی قضیه این تلویزون با دادستان کل افغانستان توسط هیئت بی طرف شد.

 این در حالیست که سخنگوی ریاست امنیت افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت که طلوع به دلیل سرپیچی از حکم کمسیون بررسی تخطی از رسانه ها مبنی بر عذر خواهی از دادستان کل افغانستان مجازات خواهد شد.

یک مقوله است که می گویند اگر می خواهی مقابل قانون نایستی باید پشت قانون راه بروی. این واقعا در جامعه مدنی برای تامین حقوق شهروندان امر حتمی است اما مشکل در جوامعی مثل افغانستان نبود قانون و نهاد های مجری آن نیست بلکه مشکل در ساختار ها و تعبیری است که قانون را به کار می برند.

قضیه تلویزیون خصوصی طلوع و دادستان کل افغانسات "عبدالجبار ثابت" نیز ناشی از این دو نقیصه است. مشکل در این است که چه کسانی از قانون چگونه برداشت می کنند.

تلویزنون خصوصی طلوع با نشر خبری از گفته های دادستان کل که در مورد مشکل در سیستم قضایی سخن می گفت، با عمل کرد فرا تر از قانون دادستان کل مواجه شد. پولیس دقایقی پس از نشر این خبر توسط این تلوزیون به هدایت دادستان کل به ساختمان تلویزیون یورش برده و سه نفر از کارمندان آن را با خود بردند.

این حادثه پس از آن صورت گرفت که عبدالجبار ثابت، دادستان کل (لوی سارنوال) افغانستان ادعا کرد که تلویزیون طلوع از اظهارات او در یک کنفرانس خبری، گزارش نادرستی پخش کرده و به گفته او در اظهارات اش از سوی این تلویزیون "تحریف" صورت گرفته است.

به تعقیب آن مسئولان تلویزیون طلوع این اتهام را رد کرده اعلام داشتند که  هیچ تحریفی در کار نبوده است.

همچنان این تلویزیون با نشر تصویری که تعدادی زیادی از نیروهای پولیس را در حال یورش به مقر این تلویزون نشان می داد اذعان داشت که پولیس هیچ اسناد و اوراقی برای بازداشت با خود نداشتند.

قوانین موضوعه افغانستان دراین مورد حاکی از این است که اگر از جانب رسانه ای تخطی رخ داده باشد، باید ابتدا به کمیسیون بررسی تخطی رسانه ای مراجعه شود، این کمیسیون بررسی می کند که واقعاً تخطی صورت گرفته است یا نه؟ اگر چنانچه تخطیی صورت گرفته بود، آنگاه کار به دادستانی و قضا و پلیس می کشد. آن هم بعد از لزوم دید این کمسیون.

پس از این واقعه در حالی که عملکرد فراقانونی دادستان کل مورد نکوهش اکثر نهاد های جامعه مدنی و رسانه ای قرار گرفت، همه گی چشم به انتظار فیصله کمسیون بررسی تخطی رسانه ای بودند. 

طی یک هفته کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها بعد از بررسی جنجال به وجود آمده میان دادستان و تلویزیون طلوع، این تلویزیون را مقصر دانسته و متهم به تخلف از قانون رسانه ها کرده است.

کمیسیون از تلویزیون خصوصی طلوع خواست تا از عبدالجبار ثابت دادستان کل (لوی سارنوال) پوزش بخواهد، اما تلویزیون طلوع چنین نکرد و اذعان داشت که به جرم ناکرده عذر خواستن درست نیست.

گفته می شود که کمسیون بررسی از تخطی رسانه ای یک نهاد مستقل نبوده و  حضور و تاثیر مقامات دولتی در آن بیشتر است.

جالب است این که هر دو جانب بر قانون تکیه دارند. این معضل تا زمانی برای رسانه ها دست و پاگیر باقی خواهد ماند که از مقوله ها و قوانین تعریف درست و واحدی صورت گیرد.

آیا سهل انگاری در رسیدگی به قضیه اخراج مهاجرین افغان از ایران  یگانه دلیل استیضاح وزیران خارجه و امور مهاجرین دولت افغانستان به ویژه داکتر اسپنتا خواهد بود؟

روز چهار شنبه آقای دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان و اکبر اکبر وزیر امور مهاجران این کشور به دلیل عملکرد ضعیف شان در رسیدگی به قضیه اخراج مهاجران افغان از ایران به پارلمان فراخوانده شدند و پارلمان افغانستان اعلام داشت که به روز پنجشنبه در صورت عدم دریافت جواب های مقنع از جانب وزیران مذکور، رای عدم اعتماد صادر خواهند کرد.

روز بعد (پنجشنبه) پارلمان افغانستان وزیران خارجه و عودت مهاجران کابینه آقای کرزی را مورد استیضاح قرار داد و پس از رای گیری وزیر مهاجران این کشور با اخذ 136 رای مخالف، 54 رای موافق و پنج رای باطل سلب اعتماد گردید و رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان 124 رای مخالف، 67 رای موافق و یک رای "مشکوک" دریافت کرد.

براساس قانون مجلس نمایندگان برای رد صلاحیت یک وزیر باید 125 رای مخالف وجود داشته باشد. این امر باعث شد  تا در مورد وزیر خارجه به روز شنبه (12 مه) رای گیری مجدد به عمل آید. در رای گیری روز شنبه نمایندگان پارلمان  آقای اسپنتا را نیز با 73رای موافق، 141 رای مخالف و سه رای سفید سلب صلاحیت نمودند.

سلب صلاحیت این دو وزیر از یک سو هوشداری است بر آنعده از اعضای کابینه که با مسوولیت عمل نمی کنند و از جانب دیگر نگرش سلیقه ای بر اشخاص و قضایا این خوشبینی را که معیار ارزیابی در پارلمان بر مبنای منطق و حساب است نه سلیقه ها، از میان می برد.

اگر چنین تلقی شود که آقای اکبر اکبر به دلیل کوتاهی در فراهم آوری سهولت ها برای اخراج شده گان افغان از ایران مورد استیضاح قرار گرفت، که بدون شک پارلمان از این مسوولیت سوا نخواهد بود، در مورد آقای اسپنتا چه دلیلی می تواند موجه باشد؟ آگر دلیل موضع گیری و مذاکره با مقامات ایران بود باشد که این کار در حدی انجام شده است و در غیر آن نمی شود کشوری را واداشت تا یک میلیون پناهنده غیر مجاز را در کشورش نگهدارد.

 عدم ارائه دلایل صریح و موجه اعضای پارلمان در رد صلاحیت این دو وزیر از دلایل دیگری است در تقویت این گمان که گفته می شود در پهلوی ضعف عملکرد وزارت خانه های مذکور در قبال رسیدگی در قضیه اخراج مهاجران افغان از ایران عوامل سیاسی و سلیقه ای دیگری نیز وجود داشته است.

همچنان گفته می شود که آقای اسپنتا با آوردن اصلاحات در وزارت خارجه بد بینی ها را نسبت به خودش بیشتر ساخت.

سیزده ماه قبل داکتر دادفر اسپنتا با کسب 150 رای اعتماد بر خلاف انتظار برخی از نمایندگان، که اکثرا منسوب به احزاب جهادی اند، به عنوان وزیر خارجه افغانستان انتخاب شد.

طی این مدت آقای اسپنتا بار ها به دلیل ترک نکردن تابعیت دومی و برچسب های دیگر مورد انتقاد اعضای پارلمان افغانستان قرار گرفته است.

عده ای با اشاره به تیم آقای اسپنتا بدین باور اند که وی نیز مانند بسیاری از مقامات دیگر در دام روابط قرار گرفته است. که این هم می تواند در بسیج ساختن برخی از نمایندگان در حذف اسپنتا از این پست نقش داشته باشد.

قبل از این سمت آقای اسپنتا در یکی از دانشگاه های کشور آلمان مشغول تدریس بود و یکی از منتقدان حکومت آقای کرزی به حساب می آمد.

گفته می شود که آقای اسپنتا با قبول این سمت و کشیده شدن موضو ع در این حد به خود کشی سیاسی دست زده است.

قتل 'بی رحم ترین' فرمانده طالبات

تازه ترین خبر ها حاکی از این است که ملا دادالله، یکی از مقامات بلند پایه طالبان و از نزديک ترين افراد به ملا محمد عمر، رهبر طالبان. طی یک عملیات در ولایت هلمند به قتل رسید.

گفته می شود که اجمل نقشبندی، روزنامه نگار افغان که در اسارت گروه طالبان قرار داشت، به دستور مستقیم ملا دادالله سر زده شد.

همچنین، این فرمانده طالبان در گذشته بارها به روزنامه نگاران در افغانستان هشدار داده بود که اگر گزارشهایشان را در مخالفت با فعالیت گروه طالبان تهیه کنند، کشته خواهند شد.

مرگ داد الله ضربه بزرگی بر گروه طالبان تلقی می شود.